سكان" اكويوة1" يشكون الحاكم المساعد لمقاطعتهم (نص الشكوى)

صورة من قرية "اكويوة1"

تلقت مدونة صنكرافة شكوى من سكان قرية"اكويوة1" يناشدون فيها رئيس الجمهورية برفع الظلم الذي يتعرضون له من قبل الحاكم المساعد لمفطع لحجار والمندوب الجهوي للتنمية الريفيه بلبراكنه وهذا نص الشكوى:

 بدأت مجموعة أهل الطالب محم منذ  ما يناهز نصف قرن تقريبا استغلال منطقة "اكويوة1" بحكم وراثتها عن الأجداد ،وبعد فترة من استغلال هذه الأرض نشبت خلافات بينها مع مجموعات فخذية أخرى انتهت بأصلاح قضائية لصالح المجموعة في سنتي   1973و 1974وفي نفس السنة بدأت المجموعة في بناء  سد كبيرفي المنطقة إحياء لها وقد شكل بالفعل نقلة نوعية  للحياة الاقتصادية للسكان.

وفي سنة 1982 حصل نزاع بين أطراف المجموعة المالكة للسد ليحسم  بصلح يهب أحد أطراف المجموعة بأطيافه العرقية المختلفة  12سهما من السد زيادة على أسهمه فيه إضافة إلى استثناء حواجز رملية محددة، و بموجب هذا الاتفاق سُحِبَتْ كل الشكاوى التي تم إيداعها للمحاكم وعادت المياه إلى مجاريها وتعايش الجميع بسلام...

لكن المجموعة السمراء التابعة للطرف المذكور أقامت حواجز  رملية في المجاري المؤدية للسد الكبير صارت تشكل أضرارا بالغة عليه مما شكل نزاعا جديدا حول القضية توصلت الجهات الرسمية إلى محضر اتفاق وقعه الطرفان  يقضي ب:

1-  بإيفاد  فنيين مختصين  لدراسة كل الأراضي  الخاضعة للمجموعة  وتحديد الحواجز الرملية الضارة  بالسد بغية إزالتها  وإبقاء التي لا تشكل ضررا عليه.

2-  دراسة فنية ل"امريح صنكرافه" لتحديد نقطة قابلة لإقامة سد تمنح أرضه للمتضررين من إزالة حواجزهم ومن الطرف الآخر ستستفيد المجموعة التي لا تمتلك أسهما  في السد الكبير.

-وبعد معاينة اللجنة الفنية المختصة  توصلت إلى أن هناك عددا من السدود يجب حظرها بشكل كلي في حين أن هناك عددا آخر لايشكل في وضعيته الحالية  أي ضرر على السد. .وسَلمت الدراسة للجهات الرسمية موكلة إليها تنفيذ بنودها.

وظل الجميع منتظرا لتنفيذ بنود الاتفاق المذكور أعلاه، لكن حركة "إيرا"  تدخلت  لتحريك الملف بتحريض طرف ضد إخوته بحجج واهية مفادها أنهم مستَغَلين من طرف هذه المجموعة التي لا تربطهم بها سوى المجاورة والمساكنة، وبالفعل نجحت إيرا في مخططها فقد استطاعت أن تقنع الحاكم المساعد  للمقاطعه والمدير الجهوي للتنمية الريفية  بتحريف مقتضى الاتفاق بل وبالسعي قدما في تنفيذه وفق قراءة معكوسة تقتضي أن كل الحواجز الغير ضارة تتم تدعيمها باستخدام الآلات لتحبس أكبر كمية من المياه في حين يتم استخدام الحواجز التي حظرتها الدراسة  وتدعيمها يدويا وهذا ما يمثل تعطيلا للإتفاق المتفق عليه تقربا  ل"إيرا".

وبعد إصرار الحاكم المساعد على تحريف الاتفاق وتنفيذه وفق هواه قامت مجموعة اكويوة1 بالتنديد بهذا القرار الإداري الذي أتخذه الحاكم المساعد  ولجأت إلى  الطعن فيه لدى   الحاكم نفسه وإلى والي الولاية.

كما سلمت شكوى إلى  كل من  الشرطة والدرك  والحرس في المقاطعه بل  وتم إيصال نسخة منها إلى الحاكم والوالي، وسيتم إيفاد أخرى قريبا   إلى وكيل الجمهورية.

وبناء على كل هذا فإن السكان يتقدمون من خلال وسائل الاعلام بشكواهم  إلى رئيس الجمهورية والتي يطالبون فيها ب:

ا- رفع الظلم الذي يتعرضون له من طرف الحاكم المساعد لمقطع لحجار الذي يبدو أنه متمالئ مع طرف ضد آخر.

ب- تطبيق كامل  وحرفي  لبنود الدراسة الفنية المنبثقة عن الاتفاق.                 سكان اكويوة

بتاريخ 07-07-2013

شاركه على جوجل بلس

عن مدونة صنكرافة