تخطيط المدينة غياب الرؤية وصعوبة الانجاز

انطلقت  قبل اشهر ما سمي محليا بالتخطيط  أو فتح الشوارع  أو تحسين الوجه العمراني للمدينة لكن المتتبع لمجريات الامور يجد مدى الصعوبة التي واجهته ولا زالت تواجهه حتى اللحظة فاغلب ما وقع هو توسعة ضئيلة لماكان موجودا  من ممرات .

سوف نحاول من خلال هذا التحليل  معرفة مكامن الخلل وطرق الحل  الممكن منها والمستحيل في المدى المنظور.

نشأة القرية

نشأت مدينة صنكرافة  منذ عقود من الزمن وكانت البدايات في محاذاة الطريق الرئيسي ثم انتشرت القرية بعد ذلك في جميع الاتجاهات ونظر لأن السكن والجوار كان على اساس القرابة فقد تشابكت المنازل وترابطت على الطريقة التي كان الفركان ينزلون بها ومع زيادة الكثافة السكانية مع ميلاد اجيال جديدة تواصل التوسع على نفس الطريقة  فاصبح  من يريد الخروج من بيته ( او زريبته) لا بد أن يمر من اماكن سكنى الآخرين ولأن الجوار اقارب كان الامر عادي وغير مزعج ،

الا ان التطور العمراني وضرورات الحياة كالماء والكهرباء  ووسائل النقل كالسيارات فرض على السكانة التفكير في وسيلة لاخراج الشوارع .

مبادرات تصطدم بالواقع

تعاقب على عمدة البلدية حتى الآن ثلاثة رجال منتخبين هم المرحوم الشيخ سعد بوه الذي توفي في مذبحة احداث السنغال وخلفه عبد الباقي ولد الحاج احمد  والعمدة الحالي الحالي الذي جددت له الثقة السيد سيدي المختار ولد الخليفة والعمدة السابق الذي تولى تسيير شؤون البلدية منذ انفتاح نظام ولد الطايع سنة 92 حتى سقوطه السيد محمد عبد الله ولد محمد عبد الله  وقد اطلق الاخيران  مبادرات من أجل اخراج الطرق  الا ان غياب الثقة لدى الساكنة في المسؤولين وحظوظ النفس التي تطغى على تفكير البعض تغلبا على  تلك المبادرات فماتت في مهدها ولأن السياسيين يُغَلبون مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة.

غياب الرؤية والارتجال يقفان حجر عثرة امام المشروع

بعد انتخاب العمدة الحالي لفترة ثانية وبعد الحراك الشبابي الذي انطلق منذ اكثر من عام المطالب بضرورات الحياة  ونظرا لاحتضان هذا الحراك من قبل معظم الساكنة  ونظرا ايضا لتحجج السلطات المحلية بان المانع من الكهرباء والماء هو عدم تخطيط المدينة ترسخت القناعة بوجوب اخراج شوارع في القرية .

وقد اجتمع بالفعل العمدة بوجهاء المدينة واكد لهم ضرورة الأمر واستجاب الحاضرون وشكلو لجانا للأمر وانطلقت اللجان في عملها ووجدت استجابة ملحوظة من قبل السكان ، الا أن  الملاحظ للممرات التي اخرجت لا تستجيب لمتطلبات الواقع، فالشوارع اقلها يكون عرضه 6 امتار وذلك لتمرير اعمدة الكهرباء ومرور السيارات ، وما هو واقع هو توسعة الممرات لتصل الى 3 امتار فقط ولم تصل حتى الآن تلك التوسعة الى بعض الاحياء وسط تذمر من المسألة ووصفها من قبل البعض بأن التخطيط فرقعة اعلامية اكثر مما هو مجسد على ارض الواقع .

آفاق الحل

طبيعة عمل العمدة ومجلسه هو التسيير وليسو سلطة تنفيذية وهذا ما يقف أمام اتخاذ قوانين صارمة لإخراج الشوارع  وهذا من اختصاص الحاكم والدرك  وهم السلطة الغائبة عن المشهد فاخراج الشوارع مصلحة عامة والصالح العام مقدم على المصلحة الشخصية  وما لم تتدخل تلك السلطة في المشهد لفرض سيادة الدولة  فلن تكون هناك نتائج تذكر لما يجري ولن يتخطى المجاملة والمحاباة ، هذا التدخل يبقى بعيدا نظرا لاقبال الدولة على انتخابات وتسعى  لكسب المواطن لا اغضابه ونظرا ايضا لعدم جدية الدولة في كهربة المدن  والتحجج دائما بوجوب التخطيط وارجاعه على المواطن من اجل التهرب من المسؤولية .

وفي انتظار ارادة سياسية صادقة وبسط الدولة هيبتها يبقى تخطيط المدينة  حلما ينتظر التحقيق.

شاركه على جوجل بلس

عن مدونة صنكرافة