كشف تقرير صحفي أعده موقع الأخبار الموريتاني عن وجود اختلالات بيّنة في التقطيع الاداري المتبع في
الدولة ، وتعامل الحكومات المتعاقبة مع
الملف المثير بمنطق الترضية لشيوخ القبائل وكبار النافذين، مع هضم حقوق جهات وفئات
وأعراق لأسباب سياسية محضة.
وتقول المعطيات
المتوفرة إن الآلاف من سكان البلاد يعانون من غياب تام للخدمات العمومية بفعل
الظلم الممارس من قبل هرم السلطة، واعتماد معايير غير شفافة في التقسيم
الإداري.
و أضاف
التقرير إن التصنيف الإداري غير العادل حرم أبناء تلك المجالس المحلية من الصحة والتعليم
والعمل، حيث تنعدم الخدمات العمومية، ويلزم الأهالي بارسال أبنائهم إلي الثانوية
الوحيدة في مركز كل مقاطعة منسية رغم البعد منها والذي يصل في بعض الأوقات 100 كلم
في منطقة وعرة كما هو الحال بالنسبة لمقاطعات الطينطان، وتامشكط، وكوبني،
وتمبدغه، والنعمه.
وتسائل التقرير عن سبب منع بلدية صنكرافة
ووادامور من مركزيته المصادرة لصالح مقطع لحجار رغم أن البلدية يقطنها الألاف من
السكان (8371).
ويمكن متابعة التقرير من هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق